إثيوبيا تعلن رسميا إنشاء سد الألفية العظيم على النيل

MAR
31
2011

وزير المياه الإثيوبي: مصر والسودان ستستفيدان من مزايا من هذا المشروع
أعلنت الحكومة الإثيوبية رسميا مساء أمس (الأربعاء) إعتزامها إنشاء "سد الألفية العظيم" بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية على نهر النيل، على الرغم من الخلاف الدائر مع مصر حول استخدامات النهر.

وذكرت الحكومة الإثيوبية أن هذا السد سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال ألمايهو تيجنو، وزير المياه والطاقة الإثيوبي: "معظم هذه الزيادة في إنتاج الكهرباء -والتي تبلغ خمسة أضعاف حجم الإنتاج الحالي- ستأتي من هذه المحطة الكهرومائية، المقرر إنشاؤها حاليًا في مكان مشروع السد على النيل بالقرب من الحدود السودانية"، مشيرا إلى أن هذا السد وحده يُتوقع أن ينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في أديس أبابا للإعلان عن هذا المشروع.

وأوضح الوزير أنه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لإثيوبيا من هذا السد ضمانًا لإمدادات يعتمد عليها من الطاقة، إلا أن المشروع يحقق مزايا لدولتي المصب وهما السودان ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا السد سيزيد من إمكانية حصولها على إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية.

وأضاف أن "مصر والسودان ستستفيدان في الوقت نفسه من مزايا من هذا المشروع، في صورة تراجع تراكم الطمي وراء سدود الري بالبلدين، وتراجع في معدل تكرار الفيضانات، وبالتالي انخفاض الفاقد في موارد المياه".

وأشار إلى أن هذا المشروع غير مسبوق في أفضليته الكلية من حيث حجم السد، وحجم المياه المحتجزه خلفه، وقدرته على توليد الطاقة، وكذلك أثره على ضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع.

واستطرد الوزير أنه يمكن القول حقيقة إنه لا يوجد مشروع آخر يتسم بهذه المزايا مثل هذا السد، من حيث تحقيق مزايا جديدة ومشتركة لكل الدول الثلاث المعنية (إثيوبيا والسودان ومصر).

وقال: "إن هذا المشروع الذي كان يعرف حتى الآن باسم مشروع "إكس"، سنطلق عليه الآن اسم "سد الألفية" ومن المقرر أن يُبنى في منطقة بني شنقول (على بعد ما بين 20 إلى 40 كيلومترا شرق الحدود السودانية).

جدير بالذكر أن 6 من دول حوض النيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي) قد وقعت اتفاقية جديدة، من أجل إعادة التفاوض بشأن كمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.

وكانت دراسة علمية -أجراها فريق من العلماء العاملين بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء- قد حذرت من مخاطر تنفيذ المشروعات المتوقعة بدول حوض النيل، والتي يمكن أن تمثل خطورة عند تنفيذها على الموارد المائية لمصر.